به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، استاد علی اکبر رشاد پیش از ظهر امروز در دومین هم اندیشی فقه حکومتی  که در جمکران برگزار گردید گفت: این مباحث در چارچوب نظریه در مورد  دموکراسی قدسی بیان شده است.

وی افزود: این بحث در خلال درس اصول در دوره دوم هم ذیل تقسیمات واجب وارد بحث طراحی ساختاری منسجم تری شدیم تا در قالب تنظیم احکام به آن بپردازیم؛ این بحث از سال 94 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد؛ از اواخر سال 94 این بحث در قالب‎های مختلف عوامل و بحث خارج اصول آغاز شد و در بخشی از تقسیم الگوها، دو الگو مطرح شد.

استاد حوزه افزود: در این بحث ما از مراتب 4گانه حکم عدول کردیم و یک تقسیم عرضی و طبقه بندی طولی ارائه کردیم. در این نگاه حکم را به لحاظ مراحل تقسیم و طبقه بندی می کنیم تا از لحاظ مراحل احراز سند حکم تا مراحل انشاء تا امتثال و تطبیق حکم در هر مرحله تقسیمات و طبقه بندی هایی ارائه شد

استاد رشاد بیان کرد: تقسیمی که ما ارایه کردیم، عرضی و طولی است و حکم را بر اساس یک فرایند از مرحله احراز اسناد درسترسی به حکم تا مقام ابراز و تفسیر وسایل ابلاغ تا مقام تطبیق و اجرا بررسی کردیم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی بیان کرد: بر این اساس بر حسب چهار مقام که هر کدام بر اساس یک سری ملاک طبقه بندی شدند، احکام را تقسیم بندی کردیم؛ بر این اساس در این دو سال در هر مقامی تقسیماتی عرضه شد و در مورد هر مقام چند تقسیم عرضه شد؛ تمام این تقسیمات تقریبا در این چارچوب جای خود را پیدا کردند.

وی تصریح کرد: یکی از آن مقام ها مقام امتثال و تطبیق است که از حیث اینکه در مقام تطبیق خصوصیاتی در احکام هست که باید مبنای حکم قرار گیرد.

استاد رشاد گفت: این تقسیم در عداد مقام انفصال حکم قرار گرفت ولی در برخی از مراتب این تقسیم، بخش‎هایی از مباحث فقه حکومت را بحث کردیم؛ از جمله در مقام جعل حکم این بحث مطرح شد.

وی افزود: حاکم می‎تواند حکم حکومتی را جعل کند و به همین خاطر این بحث در آن بحث طرح شد؛ بخش دیگری در قالب تقسیمات حکم طرح شد ولی این بار از این زاویه که در مقام امتثال می‎شود حکم رابه فردی و اجتماعی تقسیم کرد مباحثی را مطرح کردیم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: مفهوم شناسی در بحث فقه حکومتی بسیار مهم است زیرا هنوز تلقی دقیقی از مساله فقه حکومتی شکل نگرفته است؛ در حالت خوشبینی باید تکثر فهم را در این خصوص بیان کرد.

وی گفت: تلقیات مختلفی از فقه حکومتی مطرح شده است که برخی از آنها سست و ناقص و برخی تعابیر نیز معادل هستند؛ به همین دلیل باید واژه‎های هم گون را تعریف کنیم و تفاوت فقه حکومت با واژه نزدیک به هم بیان شود؛ در این جلسه تمرکز بر مفهوم شناسی فقه حکومتی خواهم داشت چرا که فارغ از درستی و غلطی آن، تکثر فهم از تعبیر فقه سیاسی وجود ندارد. بسیاری از تعابیر مثل فقه الولایه، فقه السیاسه، فقه الحکومه و... وجود دارد که باید نسبت آنها با هم معلوم شود و در نهایت هم توضیح داده شود که چه نسبتی با فقه حکومتی دارد.

استاد رشاد بیان کرد: حکم حکومتی به طور کلان بخش عمده‏ای از فقه اجتماعی است یعنی بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی نسبت عام و خاص من وجه است؛ حکم در تلقی شایع فردی تلقی شده است؛ در نتیجه در آثار فنی کسی به تعریف حکم اجتماعی و حکومت نپرداخته بود و اگر بحثی نیز مطرح شده بود یک پیشنهاد بود.

وی در تعریف این بحث گفت: تقسیمات ممکن ذیل این تعریفح کم اجتماعی و حکم الجماعی به این تعریف باید بیان شود که حکم اجتماعی شرعی عبارت است از مشیت تشریع الهی (تکوینی، مشیت الهی است که از هست‎ها سخن می گوید و تشریعی باید ها را گزارش می کند)، یا در مقام حصول آیت در گرو اقدام جمع است و به شکل فردی قابل تحقق نیست؛ پس نتیجه می گیریم که حکم اجتماعی تشریعی(مشیه تشریعی الهی) حکمی الهی است که یا در مقام تحقق یا حصول غایت با قیام افراد قابل تحقق نیستند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: حکم فردی نیز برعکس این تعریف است یعنی مشیت تشریع الهی که عادتا امتثالش توسط فرد و افراد ممکن است و تعلق چنین حکمی به افراد از حیث فرد بودن آنها است.

وی عنوان کرد: تعلق امر و خطاب به متعلق به موضوع خطاب با لحاظ فردیت این مساله است؛ در حکم اجتماعی به ماهی جماعه و به وصف اینکه این مخاطب فریقی از جامعه و بشر است از حیث جماعت بودن مخاطب است و باید اقدام شود؛ حکم فردی و اجتماعی قابل تقسیم به اقسام مختلف هستند و نوع تقسیمات در ادبیات فقهی ما به شکل ناخودآگاه، فردی تلقی شده‎اند.

استاد رشاد یادآورشد: تقسیم حکم اجتماعی به عبارت‎های مختلف تقسیم می شود که یکی از آنها اعتبار جماعتی و گروهی از مردم است؛ یعنی مخاطب از توده ای از مردم است که به این تعبیر حکم الجماعی الشعبی گویند.

وی گفت: قسم مقابل این قسم آن است که مخاطب تعبیر،  جمع است ولی علاوه بر هویت جمعی از این حیث که شأنا و فعلا این جمع حاکم هستند، مخاطب ما تلقی می‎شوند که از آنها به حکم الجماعی الحکومی تعبیر می‎کنیم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآورشد: حکم اجتماعی آنگاه که با حکم حکومتی کنار هم قرار می گیرند از هم تفکیک می‎شوند؛ حکم اجتماعی مطلق شامل بحث حکومت هم می‎شود ولی حکم اجتماعی به شکل خاص از حکم حکومتی متفاوت است.

وی گفت: حکم جماعی محض و اجتماعی صرف دارای تقسیماتی است؛ تقسیم بندی بعدی شامل جمعانی بودن ذاتی حکم و غیر جمعانی بودن است؛ تاسیس حکومت دینی اساسا عنصری اجتماعی است.

استاد حوزه  اظهارکرد: عنوان ثانوی به نحوی اجتماعی است؛ نماز ذاتا اجتماعی نیست ولی دارای آثار اجتماعی است؛ ولی خود حکم ماهیتا اجتماعی نیست ولی همین حکم می توان اجتماعی باشد.

وی گفت: تقسیم دیگر به اعتبار مکلفین است؛ مکلفین و مخاطبان حکم اجتماعی گاهی اوقات یک گروهی از جامعه و گاهی نیز کل جامعه را در بر می‎گیرد؛ در بخش گروهی از جامعه ممکن است گروه خاصی از اجتماع را در بر گیرد.

وی افزود:  تقسیم بندی دیگر بر حسب موضوع است که فعل متعلق بر حکم از جمله عبادی و معاملاتی و سیاسی و... را بحث می‎کند.

استاد رشاد بیان کرد: موضوع مفهوم شناسی واژگان هم بند و همگن از دیگر مباحث مهم در این عرصه است؛ این واژگان نیز باید مطرح و تبیین کرده و به شناخت اصلی فقه الحکومه بپردازیم؛ از لحاظ اصطلاحی فقه الحکومه (به نحو مضاف و مضافه الیه) اصطلاح درست تری است تا فقه الحکومی(به نحو وصف و موصوف) است. شاید استفاده از ترکیب وصف و موصوفی همان اشکالی را که عرف می گیرد که اشتهاء حاکمان را مورد نظر قرار داده است را متبادر  کند.

وی افزود: فقه اجتماعی از جمله همین مصادیق است؛ منظور از فقه اجتماعی، فقه دارای رویکرد اجتماعی است؛ فقه ما از سوی بزرگانی چون امام راحل، اجتماعی تعریف شده است یعنی حتی نماز شبی که باید با اخلاص کامل در یک گوشه منزل خوانده شود دارای آثار اجتماعی است یعنی حتی عبادات فردی محض ما نیز دارای پیامدهای اجتماعی است.

استاد حوزه علمیه گفت: تعبیر دیگر، فقه مجتمع یا جامعه است؛ در اینجا منظور آن است که احکامی که به شئون جامه ناظر می‎شود مورد و موضوع حکم قرار می گیرد؛ یعنی مخاطب، ممکن است جامعه نباشد بلکه به مثابه موضوع، موضوع احکام است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: فقه روابط و تعاملات و دیپلماسی و بین الجوامعی از دیگر تقسیم بندی‎هایی است که باید تعریف شود؛ در این بحث احکامی که ناظر به روابط بین اقوام گروه های اجتماعی و جوامع و ملل است را فقه دیپلماسی و بین الجوامعی گفته می شود.

وی گفت: احکام جماعی تعبیر دیگری است که باید معنی شود؛ در واقع مکلف این احکام را جامعه تشکیل می‏دهد؛ در تعبیر مخاطب، مکلف است؛ گاهی عامل، عالم حکم اجتماعی معنی می شود ولی گاهی مخاطب مخاطب اجتماعی تلقی می‏شود که تفاوت‏‎های ظریفی با هم دارند که باید این مباحث را از هم تفکیک کرد.

استاد رشاد اظهارکرد: تعبیر دیگر، حکم حکومتی(حکم الحکومی) است که از سوی امام نیز مطرح شد؛ حکم حکومتی را به دو دسته تدبیری که همان تعریف رایج فقه حکومتی است و حکم تشریعی تقسیم می‎شود.

وی گفت: اصطلاح دیگری که باید تعریف شود تعبیر فقه حکومی است؛ این معنی می تواند یک معنی منفی داشته باشد که گاهی از عوام نیز به مفهوم غلط می‎رسند که به این معنی است که به اراده حکومت ایجاد می‎شود.

استاد رشاد بیان کرد: اصطلاح دیگر تعبیر فقه الحکومه است؛ فقه حکومتی به تعبیر رایج و فقه حکومت، به دو شکل می توانیم بنگریم؛ نگاه پیشینی در این عرصه به این معنی است که فرض کنیم که فقه حکومتی برای ایجاد به چه شکل باید باشد؛ نگاه دیگری نگاه پسینی است که باید فرض کنیم که فقه حکومتی وجود دارد.

وی گفت: تعریف فقه حکومتی باید با در نظر گرفتن این دو قید باشد؛ در نتیجه اگر وضع موجود را بنگریم به یک تعریف خاص می‎رسیم؛ اگر به مولفه‎هایی که لحاظ شده است بخواهد در تعریف بیاید فقه حکومت مطلوب مد نظر است و البته از وصف عام نیز جدا نیست.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: با در نظر گرفتن وضع موجود فقه حکومتی را به یک مجموعه انباشته از مباحث و حکومتی مطرح کرد؛ هر حکومتی نیز دارای چهار رکن است و اگر این چهار رکن فراهم شد می‎توان حکومت را اطلاق کرد که شامل امام، ملت، قوا و سرزمین است.

استاد حوزه علمیه تهران بیان کرد: قرار نیست که قوا، تنها به سه قوه تقسیم شود و باید دو قوه فرهنگی و نظامی نیز اضافه شود؛ قوه فرهنگی نیز می تواند در کنار سه قوه قرار گیرد و قرار نیست اگر دنیا به تفکیک قوا می پردازد از قوای دیگر نیز باید نام برد؛ قوه قهریه و نظامی نیز چنین شرایطی دارد که باید از این سه قوه مستقل باشد و همه این قوا نیز تحت امر یک امام باشد که تعامل این قوا را ایجاد کند.

وی گفت: احکام یا از جنس حق هستند و یا از جنس تکلیف هستند؛ فقه حکومت در کلان شئون این دو آیت را تنظیم می کند ولی این چند رکن تنها  زمانی که ناظر به حکومت است دارای احکامی هستند که همان احکام حکومتی است.

استاد رشاد عنوان کرد: فقه حکومت هنوز یک علم مستقل نیست؛ برخی نیز با این تلقی بحث کرده و فلسفه فقه حکومت می نویسند؛ این فلسفه نویسی در جایی کامل است ما این بحث را در تلقی ایجاد در آینده بیان کنیم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: نکته دیگر اینکه این فقه یک علم بینا رشته ای نیست و دو رشته در آن دخیل باشند. بلکه این علم فقه است و تنها در موضوع، مضاف به حکومت شده است.

وی گفت: حکومت تنها موضوع فقه واقع می شود و از لحاظ خصوصیات علمی، فقه حکومتی تنها ذیل دانش فقه تقسیم بندی می شود بنابراین نباید بین دانش های مضاف به دانش دیگر، با دانش هایی که ماهیتا بینا رشته ای هستند نباید خلط شوند.

استاد حوزه علمیه عنوان کرد: چنانچه در فقه موجود هم گاهی ما موضوع را از مخترعات شارع یا عرف می گیریم؛ اینجا هم ممکن است از ارتکازات تخصصی دانشمندان علوم اجتماعی برای مشخص کردن موضوع فقه حکومتی استفاده شود.